‏ أثبتت عمليات المسح الجيولوجي التي أجريت على مساحات شاسعة من أرض ‏السلطنة أن طبيعة البلاد الفريدة من نوعها لما تحتويه من ثروات معدنية متنوعة ضمت أجود ‏الأصناف العالمية كما هو حال النحاس والكروم والمنغنيز والذهب والرصاص والفضة . ‏

والسلطنة واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة ‏آلاف عام بإستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال البلاد ، ويفضل توافر التكنولوجيا ‏المتطورة بالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال شهدت عمليات التنقيب تطوراً ‏كبيراً ومتواصلاً أمكن من خلالها إكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل ‏

وقد إستخدمت السلطنة كل الوسائل العلمية والبحثية الحديثة بما في ذلك التصوير ‏بالأقمار الصناعية وإعداد الخرائط الجيولوجية وإستخدام الوسائل الجيوفيزيائية كقياس ‏المغناطيسية الأرضية والإشعاع الذري وإستخدام الطائرات المجهزة بأحدث أجهزة الرصد ‏والتصوير في رصد وتحديد مواقع المعادن والصخور الإقتصادية والتكوينات الجيولوجية المختلفة ‏

وأدت عمليات البحث والتنقيب إلى إكتشاف معادن فلزية ورصاص وزنك إلى جانب ‏الذهب والفضة وخصوصاً في منطقة الجبل الأخضر في المنطقة الداخلية كما تم تحليل صخور ‏اللزفينيت الموجودة في مناطق عديدة من شمال السلطنة والتي تبين إحتواؤها على الذهب ‏والفضة وعناصر أخرى ثمينة ، هذا إلى إكتشاف صخور الأفيوليت المشهورة عالمياً والتي تغطي ‏جزءاً كبيراً من سلاسل الجبال العمانية . ‏

ونظراً لإشتهار السلطنة بإستخراج وتصنيع النحاس منذ آلاف السنين تم إنشاء مشروع ‏النحاس في ولاية صحار تحت إشراف الشركة الوطنية للتعدين وذلك لتصنيع وتصدير النحاس ‏الذي يدخل في العديد من الصناعات الحيوية . ‏
ومن المعروف أن مناجم الأصيل والبيضاء وعرجاء تحتوي على كميات كبيرة من ‏النحاس . وتعود أول شحنة تصدير من هذا المعدن إلى العام 1983م ومقدارها 500 طن متري ‏، وتبلغ نسبة جودته 99.5 بالمائة وهي من أعلى المعدلات في العالم ويجري تصدير قسم كبير من ‏الإنتاج إلى العديد من دول العالم . ‏

أما معدن الكروم فيأتي مباشرة بعد النحاس ويحتل المرتبة الثانية وقد تم إكتشاف نحو ‏‏450 موقعاً للكروم تتوزع في العديد من مناطق السلطنة .. ويبلغ الإحتياطي من هذا المعدن ‏نحو مليون طن متري . ‏

وجرى إنشاء شركة الكروم العمانية بمساهمة واسعة من القطاع الخاص لإستخراج الكروم ‏وتصديره ، كما يقوم أيضاً بعملية الإستخراج عدد كبير من المواطنين المدربين على ذلك وتقوم ‏الدولة بشراء كل الإنتاج بأسعار تشجيعية ، مما يساهم في تنشيط الإقتصاد وحث المواطنين على ‏المساهمة بشكل فعلي في عملية إستخراج الثروة المعدنية وتصنيعها وتصديرها . ‏

وتخصص الحكومة ميزانية كبيرة لعمليات المسح الجيولوجي الشامل بعدما ثبت وجود ‏كميات هائلة من المعادن والصخور المختلفة التي تتميز بالجودة . ‏

وفي الوقت الذي يتزايد فيه أعتماد العديد من المصانع والمشروعات العمانية على ‏إستخدام خامات محلية متوفرة تشجع الحكومة القطاع الخاص للدخول إلى مجال التنقيب عن ‏المعادن وإجتذاب المزيد من الإستثمارات خاصة في ظل ما تقوم به المختبرات الحكومية من دور ‏في فحص وتحليل العينات والتحقق من مطابقة المنتجات المصنعة للمواصفات القياسية العمانية ، ‏كما تستعد الحكومة لإصدار لائحة علامة الجودة العمانية وشهادة المطابقة وستكون مميزة للسلع ‏التي تحملها . ‏